مجلس الوزراء السعودي: استهداف محطتي النفط يهدد إمدادات الطاقة للعالم

جدة/ الوكالات 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية.

وثمّن مجلس الوزراء توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، مساهمة منه في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية.

وأكد المجلس أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخراً في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت يوم الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عمان، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الهجوم الإرهابي الذي طال أيضاً ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما أكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

وقدر المجلس، جهود الجهات المختصة بأمن الدولة وتمكنها في عملية استباقية من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر تم تشكيلها حديثاً تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتيْ السعودية والمكسيك، والتوقيع عليه، كما وافق على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأميركيين في شأن مشروع مذكرة تعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين السعودية وموريتانيا، وكذلك على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووافق أيضاً على مذكرتي تفاهم بين حكومتيْ السعودية والإمارات في المجال العلمي والتعليمي، ومجال الإعلام، كما قرر الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وكذلك على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية.