 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
كتمندو/ كيئر خبر
تم تقديم 12 شكوى في لجنة التدقيق والحسابات العامة التابعة لمجلس النواب ضد السفارة النيبالية لدى الرياض من قبل أصحاب مكاتب الاستقدام في كاتمندو. وتشير الشكوى إلى أن موظفي السفارة يصدّقون على أوراق طلب العمال المقدمة من قبل الشركات السعودية بعد أخذ الرشاوي فقط.
واتهم أمين جمعية مكاتب الاستقدام للتوظيف الخارجي السيد/ سوجيت شريستا السفارة النيبالية لدى الرياض بأنها أصبحت سمساراً وممثلة لبعض مكاتب الاستقدام، وأضاف أن الجمعية سجلت أكثر من عشرة شكاوى ضد موظفي السفارة النيبالية في الرياض، حيث تبين الشكاوى أن موظفي السفارة يأتون بالأعذار المختلفة للتصاديق، ولكن إذا عرض عليهم الرشاوي، يصدقون سريعاً. وتابع أن الحكومة السعودية حددت الحد الأدنى للأجور 1000ريال مع الأكل. ومع ذلك، حددت حكومة نيبال الحد الأدنى للأجور 1300 ريال مع الأكل. والسفارة تعمل بناءً على القرار الجانبي من قبل حكومة نيبال.
وقال رجل أعمال السيد/ زبير خان، مسؤول مكتب الحيات للاستقدام في كاتمندو، إن شركة الفائن للعمليات بالدمام قدمت أوراق الطلب المفوض بمكتبنا لاستقطاب 40 عاملاً، في بداية شهر نوفمبر 2019م، ورفض الموظف بهارات خنال بالأعذار المختلفة، فأبلغت موظفاً آخر ديليب بوديل عن الشأن، وذهب المسؤولون إلى الشركة للمعاينة، وبعد مرور شهرين من المعاينة لم يصدقوا على الأوراق. فلقيت السفير النيبالي السيد/ ماهيندرا براساد سينغ لحل القضية. ولكن تجاهل عن الأمر وصارت الأمور معقدة.
هذا هو مجرد مثال، بل يواجهون يومياً عشرات الشركات السعودية ومكاتب الاستقدام النيبالية من معاناة التصاديق. حيث أن الحكومة النيبالية اشترطت بتصديق السفارة على أوراق الطلب ولا يمكن للمكاتب أن يرسلوا العمال النيباليين إلى الخارج بدون تصديق السفارة.
و طلبت لجنة التدقيق والحسابات العامة التفاصيل المالية لمدة ثلاثة أشهر وتفاصيل تصاديق الطلب من السفارة في الرياض بعد مناقشة الشكاوى التي تلقتها اللجنة، وردت السفارة بخمس صفحات ولكن رأت اللجنة أن التوضيح لم يدرج في الوثائق المطلوبة لذلك قد أجرت اتصالات مع وزارة الشؤون الخارجية لتقديم التوضيح مع الوثائق مرة أخرى.
تعليقك