 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
كتمندو/ كيئر خبر
ألغت إدارة التوظيف الخارجي ترخيص 303 مكاتب استقدام يوم أمس لأنها لم تتمكن من إيداع الضمان المصرفي للحكومة وفقاً لما ينص عليه قانون التوظيف الخارجي المعدل حديثاً.
أبلغت السيد/ بهيسما كومار بهوسال، المدير العام لـ إدارة التوظيف الخارجي أن 848 شركة قد أودع البنك وضمانه النقدي لإدارة أعماله. وأضاف “نحن نتحقق من العدد النهائي للمكاتب التي أصبحت مؤهلة الآن لمعالجة أعمال التوظيف الخارجي، وستكون النتيجة النهائية جاهزة يوم الخميس”.
أخبر بهوسال كذلك أن ست شركات تقدمت بطلب للاندماج في شركة واحدة. وبالمثل، كانت هناك مجموعتان من خمس شركات تقدمت كل منهما بطلب للاندماج في شركتين. وبالمثل، تحولت تسع مجموعات من أربع شركات لكل منها إلى تسع وكالات. وفي الوقت نفسه، تم دمج 13 مجموعة من ثلاث وكالات لتشكيل 13 شركة و106 مجموعات من كل شركتين شكلت 106 وكالة.
وفقًا لـ إدارة التوظيف الخارجي، تمت زيادة أموال الضمان لتشغيل وكالة توظيف إلى 60 مليون روبية، بزيادة قدرها 20 ضعفًا عن المبلغ السابق، وكانت مكاتب الاستقدام تسارع إلى إيداع ضمانها المصرفي لأنها سوف تضطر إلى إغلاق أعمالهم إذا فشلوا في ذلك.
في وقت سابق، كانت شركات التوظيف تدفع ثلاثة ملايين روبية من أموال الضمان -700000 روبية كوديعة نقدية و2.3 مليون روبية كضمان مصرفي لإدارة أعمالهم.
وفقًا للقانون الجديد، يتعين على شركات القوى العاملة التي ترسل ما يصل إلى 3000 عامل سنوياً إيداع خمسة ملايين روبية وتقديم 15 مليون روبية كضمان مصرفي. وبالمثل، يتعين على وكالات القوى العاملة التي ترسل ما بين 3000 و5000 عامل إيداع 10 ملايين روبية وتقديم 30 مليون روبية كضمان بنكي.
يجب على أولئك الذين يرسلون أكثر من 5000 عامل سنويًا إيداع 20 مليون روبية وتقديم ضمان بنكي بقيمة 40 مليون روبية لبدء التشغيل.
تعليقك