انتصار تاريخي عظيم لمسلمي نيبال: قرار المحكمة والقانون الجديد يمهدان الطريق لتحقيق المساواة للأقلية المسلمة: الدكتور عبد الغني القوفي

فرصة تاريخية لمسلمي نيبال: حان وقت التقدم إلى الأمام: الشيخ مشهود خان النيبالي

كاتماندو (المراسل الخاص)- وصلت معركة الحقوق القانونية للأقليات، وخصوصًا المسلمين في نيبال، إلى منعطف تاريخي! فقد أصدرت المحكمة في نيبال قرارًا ثوريًا ينص على أن المسلمين والفئات الاقتصادية المحرومة لا يمكن حرمانهم من الحصة المخصصة في قوات الشرطة المسلحة (APF).
بالإضافة إلى ذلك، امتثالًا لهذا القرار، اعترفت حكومة نيبال رسميًا بحصة 4٪ للمسلمين في التوظيف الحكومي بموجب “قانون شرطة نيبال 2081” (Nepal Police Act, 2081).
لم يكن هذا القرار مجرد حدث عابر، بل هو ثمرة نضال قانوني طويل دام ست سنوات قادته راشترية مدرسة سنغ (رابطة المدارس الإسلامية) نيبال، معلنًا فجرًا جديدًا لمشاركة المسلمين في الوظائف الحكومية!
وجاء القرار بعد العريضة التي قدمها الأستاذ مشهود خان النيبالي وآخرون ضد حكومة نيبال ووزارة الداخلية وقوات الشرطة المسلحة وغيرها من الجهات المعنية. حيث استند الطعن إلى أن الإشعار الرسمي الصادر في 2075/05/22 (075/076) تجاهل الحصة المخصصة للمسلمين والفئات المهمشة، وهو ما اعتبر انتهاكًا صارخًا للدستور.
استندت المحكمة إلى المادة 42 من دستور نيبال، مؤكدةً أن من واجب الحكومة ضمان تكافؤ الفرص وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية. كما أمرت المحكمة الحكومة بالالتزام بالمتطلبات الدستورية في عمليات التوظيف وضمان استعادة الحصة المخصصة للمسلمين والفئات المحرومة.
بالإضافة إلى ذلك، شددت المحكمة على ضرورة تنفيذ هذا القرار من خلال مكتب النائب العام وإبلاغ جميع الجهات ذات الصلة لضمان احترام حقوق الأقليات.
قانون شرطة نيبال 2081: تحول الحصة المخصصة للمسلمين إلى واقع ملموس.

في خطوة تاريخية، قامت حكومة نيبال بعد الحكم القضائي باعتماد حصة 4٪ للمسلمين في التوظيف الرسمي بموجب “قانون شرطة نيبال 2081”.
رحب الدكتور عبد الغني القوفي، رئيس رابطة المدارس الإسلامية بنيبال، بهذا التطور واعتبره إنجازًا تاريخيًا للمجتمع المسلم، حيث قال:
“هذا القرار تتويج لنضال طويل للمطالبة بالمساواة في جميع المجالات، واليوم -بفضل الله- تحقق هذا الحلم!”
القانون الجديد: نظام الحصص يضمن الوظائف الحكومية للمسلمين
بموجب القانون الجديد، سيتم شغل 45٪ من الوظائف من خلال نظام الحصص الذي يضمن التمثيل للفئات المحرومة على النحو التالي:
✅ النساء: 20٪
✅ السكان الأصليون (القبائل): 27٪
✅ مدهيسيون: 24٪
✅ الداليت (الطبقات المنبوذة سابقًا): 15٪
✅ مجتمع “ثارو”: 5٪
✅ المسلمون: 4٪
✅ المناطق المتخلفة: 5٪
وبهذا الحكم، أصبح للمسلمين لأول مرة في نيبال ضمان دستوري للحصول على فرص متكافئة في الوظائف الحكومية، مما يمنحهم فرصة العمل مع الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية.
رحب الشيخ مشهود خان النيبالي، الأمين العام لرابطة المدارس الإسلاميةبنيبال، بهذه الخطوة قائلاً:
“إنه يوم تاريخي لمسلمي نيبال! لقد بدأنا هذه القضية منذ ست سنوات، واليوم نشهد ميلاد قانون جديد يضمن تمثيل المسلمين في الوظائف الحكومية. هذا انتصار كبير لحقوق الأقليات، كما أنه رسالة إيجابية للحكومة لتكريس العدالة والمساواة.”
كما تقدم السيد مشهود خان الأمين العام لرابطة المدارس الإسلامية بنيبال بالشكر الخاص للدكتور عبد الغني القوفي وكافة أعضاء الفريق الذين عملوا بلا كلل لتحقيق هذا الحلم. وأعربوا عن امتنانهم لماهوري هوم، وخاصة رئيسها السيد رافي ثاكر، وكافة المحامين والناشطين الاجتماعيين الذين كانوا جزءًا لا يتجزأ من هذه المعركة القانونية الطويلة.
انتصار تاريخي يبشر بمستقبل مشرق!
لا يعد هذا القرار انتصارًا للمسلمين فحسب، بل هو أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الفئات المهمشة. فمن خلال هذا القانون، سيتم تعزيز الوئام بين الأديان والمساواة الاجتماعية، مما يضمن حصول كل مواطن على حقوقه كاملة.
لكن هذه المكاسب لن تكون ذات فائدة حقيقية إلا إذا استغل المسلمون هذه الفرصة للصعود إلى الأمام والعمل بجدية لتحقيق مستقبل أفضل.
الواجبات والمسؤوليات بعد هذا القرار التاريخي
1. التركيز على التعليم
يجب على الشباب المسلمين التركيز على التعليم الجيد، خصوصًا في المجالات التي تفتح لهم فرصًا وظيفية في القطاع الحكومي مثل:
✔ القانون
✔ الخدمة المدنية (الاختبارات العامة – PSC)
✔ الخدمات الشرطية والدفاعية
✔ الهندسة والتكنولوجيا
✔ الطب والقطاع الصحي
2. الاستعداد للامتحانات التنافسية

يتم التوظيف في قوات الشرطة المسلحة والهيئات الحكومية عبر اختبارات تنافسية، لذا يجب على الطلاب المسلمين الاستعداد الجيد والمشاركة الفعالة في هذه الامتحانات للحصول على الوظائف المضمونة لهم.
3. تعزيز المشاركة في المؤسسات الحكومية
يجب على المسلمين توسيع نطاق مشاركتهم في مختلف المؤسسات الحكومية وعدم الاكتفاء بالشرطة والخدمات الدفاعية فقط.
4. تنمية القيادة الإسلامية
من الضروري أن يظهر القادة المسلمون في السياسة والخدمة المدنية لضمان حماية حقوق المسلمين وتمثيلهم في صنع القرار.
5. دور المدارس والمعاهد الدينية
على المدارس الدينية والمساجد أن تعمل على دمج التعليم العصري مع التعليم الديني حتى يكون خريجوها قادرين على المنافسة في سوق العمل الحكومي.
مسؤوليتنا في بناء الوطن
هذا القرار ليس مجرد فرصة للحصول على وظيفة، بل هو خطوة نحو بناء مستقبل مشرق للمسلمين في نيبال. علينا أن نستثمر هذه الفرصة ونثبت أننا جزء فعال من تنمية البلاد.
إذا لم نستغل هذه الفرصة، فقد يصبح هذا القرار مجرد وثيقة قانونية بدون تأثير عملي. والآن هو الوقت المناسب للتعليم والعمل الجاد، كي نكون مواطنين مسؤولين ونساهم بفعالية في تطوير نيبال.
هذا النصر ليس مجرد قرار… بل بداية عهد جديد، ومستقبله بأيدينا!