 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
كتمندو/ كيئر خبر
قدم وزير المالية / جناردان شارما ميزانية السنة المالية 2022-2023م قدرها 1.793 تريليون روبية نيبالية في الجلسة المشتركة للبرلمان الفيدرالي والجمعية الوطنية يوم الأحد بتاريخ 29 مايو 2022م مع التركيز بشكل أساسي على الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام من خلال الاقتصاد القائم على الإنتاج المحلي ووفقًا لوزير المالية شارما من إجمالي المخصصات تم تخصيص 753.40 مليار روبية نيبالية ( 42 % ) للنفقات الجارية و 380.38 مليار روبية ( 21.2 % ) للنفقات الرأسمالية في السنة المالية المقبلة وتم تخصيص 230.22 مليار روبية نيبالية للإدارة المالية و 429 مليار روبية لتوزيع المنح على المستويين الإقليمي والمحلي وقد تم تخصيص 61.43 مليار روبية للولايات و 123 مليار روبية للمستويات المحلية وكذلك تم تخصيص 57.17 مليار روبية للولايات و 183 مليار روبية للمستويات المحلية بموجب المنحة المشروطة وفي حين تم تخصيص 6.30 مليار روبية للولايات 7.27 مليار روبية نيبالية للمستويات المحلية وبموجب منحة خاصة تم تخصيص 4.56 مليار روبية للولايات و 9.14 مليار روبية للهيئات المحلية كما حددت الوزارة هدف تحصيل الإيرادات للسنة المالية المقبلة حوالي 1.24 تريليون روبية نيبالية وتخطط للحصول على منح وقروض أجنبية بقيمة 55.46 مليار روبية نيبالية و 242.26 مليار روبية على التوالي. علاوة على ذلك تخطط الحكومة لتمويل نفقاتها من خلال قروض محلية تصل إلى 256 مليار روبية، وقد تم تحديد معدل النمو الاقتصادي السنوي للدولة بنسبة 8٪ للسنة المالية المقبلة على أمل الانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية بعد كما تهدف الحكومة إلى الحد من التضخم بنسبة سبعة في المائة في العام المالي المقبل، وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 5.8 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في منتصف يوليو. في حين أن التقدير أعلى من النمو السنوي الذي بلغ 4.3 في المائة في السنة المالية السابقة إلا أنه أقل من التوقعات السابقة البالغة 7 % للنمو للسنة المالية الحالية وقد خصصت الحكومة 55.57 مليار روبية لتطوير وتعزيز قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بزيادة قدرها 10.48 مليار روبية عن مخصصات 45.09 مليار روبية للسنة المالية الحالية. تضمنت الإعلانات البارزة الأخرى لقطاع الزراعة الحد الأدنى لسعر الدعم للحليب وصندوق إعادة تمويل بقيمة 500 مليار روبية لضمان حصول المزارعين على قروض ميسورة كما الوزارة بدل المسنين سيتم تخفيضها لمدة عامين إلى 68 عامًا من السبعين عامًا الحالية وخصصت الوزارة 134.01 مليار روبية نيبالية لعلاوات الضمان الاجتماعي للسنة المالية المقبلة وخصصت 13.59 مليار روبية لتقديم دعم الفائدة على القروض الميسرة في السنة المالية القادمة وصرح الوزير شارما بأنه سيتم تقديم مثل هذه القروض للمحتاجين خاصة من مجتمعات الداليت والمتخلفة والعائدين المهاجرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال ومن خلال تقديم بعض الإعفاء لعائلات الطبقة المتوسطة زادت الحكومة سقف ضريبة الدخل وبالنسبة للسنة المالية القادمة لن يضطر الأشخاص غير المتزوجين الذين يصل دخلهم السنوي إلى 500.000 روبية إلى دفع ضريبة الدخل إذا دفعوا ضريبة ضمان اجتماعي بنسبة 1 %. وبالنسبة للمتزوجين، تم رفع سقف ضريبة الدخل إلى 600.000 روبية نيبالية وفي محاولة لتشجيع استبدال الصادرات والواردات وستقدم الحكومة دعمًا نقديًا بنسبة 8٪ لتصدير سلع مثل الكلنكر والأسمنت والصلب والأحذية والمياه المكررة. علاوة على ذلك، ستقوم الحكومة بتوزيع المواقد التعريفي لجميع الأسر عبر المستوى المحلي من خلال إطلاق حملة “منزل واحد، موقد كهربائي واحد”، كما سيتم رفع رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية بنسبة 15 % في السنة المالية المقبلة والتي تبدأ في منتصف شهر يوليو 2022م.
ووصف الاقتصادي السيد/ ديليراج أشاريا الميزانية بأنها ” شعبوية ” ستقتصر على الورق على الرغم من النوايا الحسنة فإن الميزانية طموحة للغاية.” وبالمثل وصف مصادر تمويل الميزانية بأنها لا يمكن الدفاع عنها “باختصار ستضيف هذه الميزانية المزيد من الأعباء والديون إلى الاقتصاد.” ومع ذلك فقد أشاد ببعض التدابير الجيدة مثل المعاشات الزراعية والتنازل عن القروض للمزارعين، والحوافز للشركات القائمة على التصدير وخفض التعريفة الجمركية أثناء استيراد المواد الخام وتسهيل القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد-19.
مخصصات الميزانية القطاعية الاجمالية هي:
تعليقك