اتفاق خليجي على مواجهة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة

الرياض/ واس

ناقش وزراء داخلية الخليج عدداً من الملفات الأمنية في المنطقة أبرزها: الأمن السيبراني، ومكافحة المخدرات، والإرهاب، في اجتماعهم الثامن والثلاثين التي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الأحد)، وبمشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار الأمين العام الدكتور نايف الحجرف إلى إشادة الوزراء بالمقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية، بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة.
ونوه الوزراء، إلى أهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات، مشددين في هذا الصدد على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.
وأشار الحجرف إلى أن وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين ودولة الإمارات، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري، مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، إن الأمن والاستقرار في دول الخليج مضرب مثل مقارنةً بما هو حاصل في أوضاع متردية لبعض الدول التي فقدت أبسط مقومات الأمن والاستقرار، مرجعاً ذلك إلى التوجيهات من القيادات الخليجية والدعم والمساندة لكل جهد أمني في مواجهة الإرهاب والجريمة ومكافحة المخدرات، وكل ما يخلّ بأمن وأمان المواطن والمقيم.
وأشار الوزير السعودي إلى أن «المسؤولية أصبحت كبيرة ومتعددة للحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار، وتطور ونماء، وهو الأمر الذي يوجب علينا المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتنا الأمنية ليكون المستقبل أكثر أمناً لتتواصل مسيرة البناء والازدهار تلبيةً لما يريده قادتنا وتتطلع إليه شعوبنا».
وناقش الوزراء التحديات التي تواجه الأمن سواءً ما يتعلق بالجريمة بجميع أشكالها أو تهريب المخدرات، أو بالإرهاب، أو التسلل عبر الحدود والذي يتطلب جهوداً مشتركة لمواجهتها والقضاء على كل تحدٍّ أمني.