نظام التأشيرة الجديد في الإمارات يؤثر على آلاف النيباليين،وسفارة نيبال تلعب دور اللئام في حق النيباليين

أبوظبي/ كتمندو/ كيئر خبر

من المقرر أن يتأثر جميع العمال المهاجرين حيث فرضت حكومة الإمارات العربية المتحدة قواعد جديدة للتأشيرات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو، بعكس قرارها السابق بتجديد التأشيرة تلقائياً حتى ديسمبر 2020م ، والإعفاء عن جميع الغرامات السارية وتمديد تاريخ انتهاء صلاحية جميع بطاقات الهوية الحكومية حتى ديسمبر إثر وباء كوفيد-19.

وتتطلب القاعدة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ من أي شخص لديه تأشيرة زيارة مغادرة البلاد بحلول 12 أغسطس إذا انتهت تأشيرته الحالية في 1 مارس 2020. ويجب على أولئك الذين لا يريدون مغادرة البلاد تمديد التاريخ عن طريق دفع الضرائب المطبقة.

كما يجب على أولئك الحاصلين على تأشيرات إقامة أن يمددوا تأشيراتهم خلال شهر~ ابتداءً من 12 يوليو إذا انتهت صلاحية تأشيراتهم في مارس وأبريل. ويجب على حاملي التأشيرات المقيمين ، الذين تنتهي مدة تأشيرتهم بعد 11 يوليو ، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة.

وإذا فشل المقيم في تجديد تأشيرته أو مغادرتها الإمارات العربية المتحدة خلال الموعد المحدد، فإنه مسؤول عن الغرامات وفقًا لقانون الهجرة الإماراتي. ووفقًا للقانون، سيتم التغريم بما قيمته تتراوح من 4000 إلى 9000 روبية نيبالية لليوم الأول، بينما سيتم تحصيل 800 إلى 3000 روبية يومياً ابتداء من اليوم الثاني.

ومن المحتمل أن يتأثر العمال المهاجرون النيباليون، الذين فقدوا وظائفهم أو ظلوا بدون أجر لشهور أو أولئك الذين أصبحوا “غير قانونيين” بسبب انتهاء صلاحية التأشيرة، بشكل سيء بسبب تطبيق قواعد التأشيرة الجديدة.

وقال نائب رئيس الجمعية النيبالية غير المقيمة (NRNA)، فرع الإمارات العربية المتحدة / باسانغ شيربا، أن ما يصل إلى 50.000 نيبالي عالقين في الإمارات بدون أجر منذ تفشي وباء COVID-19.

وفي غضون ذلك، لفتت الجمعية النيبالية غير المقيمة انتباه حكومة نيبال في هذا الصدد. واصدرت الجمعية بياناً يوم الثلاثاء، تطالب الحكومة النيبالية باستئناف الرحلات الجوية الدولية فوراً وإنقاذ العمال في الوقت الحالي حتى لا يتعرض النيباليون العالقون في الخارج لأي العقوبة بسبب القضايا المتعلقة بالتأشيرة.  إلا أن سفارة نيبال في أبو ظبي مترددة في معالجة قضايا العمال المهاجرين. حيث تعرضت السفارة لانتقادات متكررة لعدم تلقي مكالمات هاتفية وعدم قدرتها على اتخاذ أي مبادرات استباقية لحل القضايا. كما اشتكى العمال النيباليون المهاجرون من أنهم مُنعوا حتى من دخول السفارة.