أدانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واعتبرته انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً لجهود حل الأزمة الليبية.
وأعربت السعودية عن رفضها وإدانتها لهذا القرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أمس، إن القرار «انتهاك لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويض للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019». وأكدت أن هذا التصعيد التركي «يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية».
من جانبها، أبلغت وزارة الخارجية المصرية السفراء الأوروبيين والسفير الأميركي لدى القاهرة، بأنها تعتبر تفويض البرلمان التركي بإرسال قوات لليبيا «انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حولها؛ خصوصاً القرار 1970 لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات على ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات».
وجاءت التأكيدات المصرية خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية السفير مُعتز زهران، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة مع السفراء الأجانب، أمس، لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لا سيما من الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات إلى ليبيا.
وحذر مسؤولو الخارجية المصرية من «تداعيات أي تدخل عسكري تركي على مسار التسوية الشاملة في ليبيا، واستقرار منطقة البحر المتوسط»، مشددين على «عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية».
وفي المنامة، أدانت وزارة الخارجية البحرينية قرار تركيا، وعدته «تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لليبيا، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بـ«القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديداً للأمن القومي العربي، وللمنطقة بأسرها»، مشددة على «ضرورة دعم المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب كافة، وردع التنظيمات الإرهابية كافة في ليبيا، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تسوية شاملة، واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق».