 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
كتمندو/ وكالة الأنباء النيبالية
قدمت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان توصيات من 20 نقطة إلى الحكومة لتنفيذ الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، حيث قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/ بيد براساد بهاتاراي، إنه تم تقديم التوصيات إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بمناسبة مرور 70 عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والتوصيات كالتالي:
7 -توفير الموظفين في المديريات والولايات في حين أنها غير قادرة على العمل بفعالية بسبب نقص الموظفين.
8-التنفيذ الفعال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال الاستفادة من الخطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
9-وضع معايير معينة للحد من إفلات العقاب وتنفيذها بطريقة تلتزم بالحكم القانوني.
10-العمل بتمثيل دور الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية في تنفيذ الحقوق الأساسية على تخطيط قصير الأجل وطويل الأجل وفق توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ولجان المعاهدات المختلفة.
11-التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والمجتمع المدني في التخطيط القصير الأجل والطويل الأجل لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية العالمية والأمين العام للأمم المتحدة ولجان المعاهدات المختلفة.
12 -في حين أن معظم الهياكل المادية الموجودة لم تستكمل بمنهجية التنمية الموجهة نحو حقوق الإنسان، ومن الآن يجب بناء الهياكل المادية الجديدة بأن تكون صديقة لحقوق الإنسان.
13-الاهتمام بالبيئة الودية خلال صياغة القانون والسياسة والتخطيط من خلال المناقشات والمشاورات اللازمة مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات.
14-يجب على الحكومة أن تعدل في القوانين الدستورية بشأن العدالة الانتقالية في أسرع وقت ممكن وفقاً للمعايير الدولية وأوامر المحكمة العليا، حتى يتوصل الضحايا إلى العدل الحقيقي.
15-بما أن توصيات المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لم تُنفذ بعد من قبل الحكومة، فإن السؤال الذي يطرح على الساحة الدولية حول مسؤولية حماية واحترام حقوق الإنسان لنيبال، فيجب على الحكومة بتنفيذها بصدق وأمانة من خلال صياغة استراتيجيات وخطط مستدامة للتنفيذ الفعال لتوصيات المفوضية.
16 -تهيئة بيئة مواتية لاحترام الحرية والكرامة للمجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
17-تطوير إجراءات تعيين الأشخاص المناسبين لشغل الوظائف والمناصب المناسبة على أساس الكفاءة.
18-ضمان التمثيل في كل هيئة من هيئات الدولة على أساس مبادئ التناسب والشمول.
19-إعطاء الأولوية لقضايا تنفيذ الحقوق الأساسية مع صياغة وتنفيذ خطة العمل الوطنية حول حقوق الإنسان لحكومة نيبال.
20-بسبب الإهمال والقصور في التحقيق بقضايا الجرائم، ستفقد وكالة التحقيق الحكومية ثقتها بين الناس. لذا يجب عليها أن تضع معايير وإجراءات فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب الناجم عن منتهكي حقوق الإنسان ووضع حد للفساد، لتطبيق القاعدة القانونية عملياً.
تعليقك