نيو دلهي / الوكالات
اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند ضد قانون حول الجنسية فيما أشعلت تحركات الشرطة المتهمة بالوحشية الغضب ضد النص الذي اعتبره مراقبون معادياً للإسلام. ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وأفغانستان وبنغلادش. ويقول المعارضون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
وأثار الغضب من القرار احتجاجات وصدامات وشغب في أرجاء الهند أودت بحياة تسعة أشخاص وإصابة مئآت آخرين بجروح خلال بضعة أيام في مظاهرات ضد الحكومة.
وتجمع المحتجون في مدينة كالكوتا في ولاية غرب البنغال في شرق البلاد للمشاركة في مسيرة جديدة قادتها رئيسة وزراء الولاية السيدة/ مامتا بانرجي المعارض الشرس لسياسات مودي. وكان بانرجي قاد الاثنين مسيرة ضخمة سارت في شوارع كولكاتا.
واندلعت احتجاجات جديدة في ولاية كيرالا في جنوب البلاد، فيما من المتوقع أن تخرج تظاهرات جديدة في العاصمة نيودلهي في وقت لاحق الثلاثاء. وعمدت السلطات إلى قطع خدمة الانترنت واستخدمت القوة لتفريق المسيرات والاعتصامات في عدة ولايات لقمع الاحتجاج.
وتأتي موجة الاحتجاجات الجديدة في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الثلاثاء في دعوات لفتح تحقيق رسمي في مزاعم استخدام الشرطة للعنف في شكل وحشي في جامعتين في شمال الهند.
وأحرق المحتجون سيارات وحافلات فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة الملية الإسلامية في دلهي. والاثنين، وقال مدير الجامعة إن 200 شخص جرحوا، لكن الشرطة قالت إنّ 39 طالباً فقط أصيبوا، مشيراً إلى إصابة 30 شرطياً أحدهم في حالة
تعليقك