وتواصل القنوات الرياضية القطرية فشلها القانوني إثر وقوعها في مخالفات قانونية جسيمة في السوق السعودية، منها خروقات نظامية لاتفاقية توزيع منتجاتها وتجاوزات نظامية أخرى.

ويأتي هذا الحكم القضائي الملزم بعد أسابيع قليلة من حكم المحكمة الفرنسية ضد شبكة القنوات القطرية لصالح منظمة عربسات، الأمر الذي يؤكد بطلان كافة الادعاءات التي تحاول الشبكة القطرية تسويقها للرأي العام الإقليمي والدولي.

وسبق أن تورطت مجموعة شبكة قنوات بي إن القطرية في العديد من القضايا داخل السوق السعودية، مما حدا بلجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة لإلغاء ترخيصها ومعاقبتها بغرامة قدرها 10 ملايين ريال، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة تلك المخالفات.

ويأتي الحكم الجديد الصادر ضد بي إن امتداداً لأحكام سابقة مماثلة صدرت في العديد من العواصم العربية والعالمية، في ظل إخضاع المجموعة ومجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي لتحقيقات جنائية بتهم فساد ودفع رشى في دول مثل فرنسا وسويسرا.