السعودية ترفض التحقيق الدولي في قضية مقتل خاشقجي

جنيف / فرانس بريس

أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور بندر العيبان، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي

وأكد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات إجرائية في قضية خاشقجي إلى الآن، وأن المتهمون حضروا مع محامين وسمح لمنظمات غير حكومية بالمراقبة

وأضاف أن “بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي”

وبين رئيس هيئة حقوق الإنسان أن النيابة العامة شرعت بالتحقيق في هذه القضية، حيث كلفت الجهات المختصة بجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأصدرت الأمر بالقبض على المتهمين وجرى معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، وإبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وجرى استجوابهم من قبل النيابة العامة في مقرها بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم وذلك بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، وبدأت المحكمة في عقد جلساتها، حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، حضرها المتهمون مع محاميهم، ومازالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية، وتجدر الإشارة إلى أنه حضر المحاكمة مندوبون من هيئة حقق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وما زالت النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع بقية المتهمين الذين لم تتوافر بحقهم حتى تاريخه الأدلة الكافية على توجيه الاتهام

وتؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة، وأن ما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بهذه القضية، لأمر ترفضه المملكة رفضاً قاطعاً انطلاقاً من وجوب احترام سيادة المملكة واستقلال سلطتها القضائية في بسط ولايتها على جميع القضايا والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاتها، ولما في ذلك من تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية وسلامة إجراءاتها