العاملات النيباليات في منازل دول الخليج تطالبن العودة إلى العمل

كتمندو/تقرير

طالبت العاملات النيباليات كخادمات في المنازل في مختلف دول الخليج الحكومة على فتح ترخيص العمل لعاملات المنازل مرة أخرى

ذكرت مجموعة من الخادمات بأنهن يعملن بأمان في بلدان الخليج المختلفة لسنوات، لكن الحكومة قالت إن عاملات المنازل لا تسمح بإعادتهن إلى العمل بسبب صعوبة عودتهن إلى نيبال. وبلغت الشكاوى إلى الحكومة النيبالية خلال السفارات النيبالية في الخليج مطالبة فيها تغيير سياسة الحكومة في عودة الخادمات إلى مقر العمل في الخليج والسماح لهن تراخيص العمل من قبل مكتب التوظيف الخارجي.

وذكرت الخادمة النيبالية العاملة شاردا تيواري في عمان بأنها تعمل منذ 19 سنة في مسقط ومن كسب عملها تتربى عائلتها في نيبال، ولكن لم تر عائلتها منذ ثلاث سنوات، وسببها إذا سافرت إلى نيبال في الإجازة فلا تستطيع العودة إلى عمان بسبب الوضع السياسي الدنيء لنيبال.

قالت الخادمة مانجو بانيا، التي كانت تعمل في عُمان طوال السنوات الثماني الماضية بأمان، كما أن كسبها جيد. وشكت أنها لا تستطيع العودة إلى مقر العمل بعد الحصول على إجازة من مكان العمل. وقالت بعد عودتها إلى نيبال، ليس من السهل العودة إلى عمان، لذلك لا اريد العودة إلى نيبال حتى في إجازة. وأضافت إن العديد من النساء النيباليات اللواتي يواجهن مثل هذه المشاكل في عُمان وفي دول الخليج الأخرى، وطرحت الأسئلة: “ماذا تفعل الحكومة لنا في بلدنا لعدم إعطاء موافقة العمل؟” وبالمثل، في الإمارات العربية المتحدة، اشتكت زوجة أخت لجيلامي، التي تعمل كعمل منزلي في السنوات الخمس الماضية. قالت ابني مريض ولا أستطيع العودة إلى الإمارات بمجرد ذهابي لنيبال، وسألت ما هي السياسة التي صنعتها الحكومة؟ لا يوجد أي توظيف في بلاد نيبال والذي اضطررنا للذهاب إلى الخارج.

وتوجه البرلمان النيبالي إلى تقرير لجنة العمل النسائية الدولية الذي ذكر فيه بأن خادمات المنازل في دول الخليج يتم استغلالهن الجنسي والمضايقات الأخرى خلال العمل التي تشهدها البلاد، وتم إصدار القرار والتوجيهات من قبل الحكومة، وتوقفت بإرسال العمالة المنزلية من نيبال منذ تاريخ 20 أبريل 2017م، ولذا لم تتمكن الخادمات من عودتهن إلى مقر العمل بعد إكمال الإجازة.

وفقاً للجنة المعنية بالقيود، فإن أكثر من مائة ألف عاملة منزلية تعمل في دول الخليج في مخاطر محتملة، لذا تم إعداد حظر على استقدام العمالة المنزلية من نيبال. وذكر وكيل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل السيد/ ماهيش براساد داهال بأنه ينسق الاجتماع مع الجهات المعنية عن رواتب العاملات والسماح للعاملات مرة أخرى إلى مقر العمل في صالح الدولة. كما حثت لجنة الصناعة والتجارة والعمل والمستهلكين ولجنة التشريع الفيدرالي على عودتهن إلى مكان العمل فوراً.

وقد وجهت لجنة العمل بالوزارة تقديم اقتراحات واضحة إلى العمالة المنزلية كما تمت مناقشات حول خدم المنازل الذين يتركون خيار لإعادة فتح تصاريح العمل لهن، علما بأن الاقتراح لم يوجه أي اتجاه واضح لتقديم معلومات مفصلة.