الحكومة النيبالية تستعد لتطهير عقبة قانونية في صفقة الأسلحة الأمريكية

ذكرت الحكومة النيبالية بأنها مستعدة لتطهير عقبة قانونية من دفع مبالغ في مرة واحدة لبنادق هجومية التي تم شراؤها من الولايات المتحدة، رغم أنها تتعارض مع قانون التوريد الوطني الذي يتطلب دفع المبالغ في ثلاثة أقساط.

ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق لاستيراد أسلحة لجنود الجيش النيبالي الذين يتم نشرهم في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم كجزء من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وتحاول نيبال إبرام عملية شراء الأسلحة على وجه السرعة بالنظر في بعض القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة مؤخرا فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام العالمية. وخلافا لما كان في الماضي، يتعين تزويد جميع أفراد قوة حفظ السلام باللوجستيات الكاملة بمجرد أمر الأمم المتحدة لنشر القوات.

وخلال صفقة بين الحكومتين، يقوم الجيش النيبالي بشراء 6492 بندقية من طراز M-16 وM4 وA4 من قيادة الباسيفيكي التابعة للجيش الأمريكي. على مدى أشهر، يحاول الجانب النيبالي إقناع السلطات الأمريكية بالحصول على الدفع في ثلاثة تعيينات مستشهدا بأحكام قانونية، وهذه المسألة كانت متضمنة بجدول الأعمال خلال زيارة وزير الخارجية براديب غيوالي إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة بأن قانون الشراء المعمول به في نيبال لا يسمح للجيش بسداد المدفوعات في دفعة واحدة ولذا يتطلب الموافقة من مجلس الوزراء على تجاوز القانون.

ووفقا للمسؤولين في وزارة الدفاع النيبالي إن اقتراح تعديل القانون لم يُطرح بعد في مجلس الوزراء، كما يطلب مجلس الوزراء بالموافقة من وزارتي المالية والداخلية ويتخذ قرارًا بالإفراج عن ثلاثة دفعات مختلفة من البنادق القتالية إلى دفعة واحدة.

وأكد بابورام غوتام، المتحدث باسم وزارة الدفاع، لصحيفة واشنطن بوست أن الحكومة ستمهد الطريق قريبا لإصدار المبلغ. وقال مسؤولون ان جميع شحنات الاسلحة ستسلم مباشرة بعد الدفع من الجانب النيبالي.