 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
بير غنج / كيئر خبر
اعترض عضو مجلس الشورى لجمعية أهل الحديث المركزية بنيبال الشيخ كلام الدين المدني على تسجيل المحتويات في سجل الجمعية الذي تم عرضها للتوقيع على أعضاء الشورى في جلسة الشورى التي عقدتها الجمعية وكتب فيها تفاصيل اللجنة الدستورية لجمعية أهل الحديث للتعديل المهم مع ذكر 5 أسماء بأنهم أعضاء اللجنة للتعديل
وسأل من المجلس التنفيذي لما لم تأخذوا الآراء من مجلس الشورى لتكوين اللجنة وقد اعتبره خيانة وقال بان الفترة ستنتهي في مارس 2019 ولا يجوز للشيخ محمد هارون والشيخ عزيز الرحمن أن يتجاوزوا المدة النظامية الا بالانتخابات الجديدة
وبصدد تأييد قول الشيخ كلام الدين قام عدد من أعضاء الشورى وطرحوا الأسئلة بمسيرتهم الدكتاتورية على المجلس التنفيذي لكن الشيخ هارون والشيخ عزيز الرحمن لم يجيبوا بشيء
وقال الشيخ محمد مسلم : كانت الطريقة تفترض بأن أوراق التعديل كان ينبغي إرسالها إلى الأعضاء قبل الجلسة هذه .
وفي بداية الجلسة القى رئيس الجمعية الشيخ محمد هارون السلفي كلمة افتتاحية و عرض الأمين الشيخ عزير الرحمن الحسابات والمصروفات وخطة مستقبلية على المجلس ورفض المجلس
وبعد ذلك رئيس الصندوق الشيخ عبدالصبور طلب من المجلس بإنهاء منصب رئيس الصندوق لأن الأمين عزيز الرحمن استغل مكانه وأكل بالباطل ، وأضاف قائلا بأن الحساب 3 ملايين من أين أخذت وأين أنفقت؟ هل عن طريق رئيس الصندوق أم عن طريق الحساب البنكي للجمعية ؟ وبالفعل اجابتها لا، فماذا نتوقع من المسؤوليين بأنهم يعملون للجمعية أو لا تزال يفعلون ضد دستور الجمعية وضد قانون الدولة
واتهم الشيخ محمد عباس عضو الشورى الأمين العام عزيز الرحمن بأنه ادعى قبل سنتين في جامع مرشيا لديها مشروع لعشرين مليون لبناء جامع في كاتماندو فتدلوا الأصوات في حقي والآن فاز بالمكان لكن أين المبلغ خلال السنتين وأين الجامع في كتمندو؟ أو فقط خيانة مع أهل الحديث
ووصلت التقارير عن الجلسة بأنها لم تكمل العدد الضروري من المجلس حتى المنطقة الغربية وبعض المديريات الشرقية قاطعت الجلسة وهذا تبين بأن الناس لا يعتمدوا على المجلس التنفيذي ولا يؤمنون بقرارهم
وفقا لأحد أعضاء المجلس الشورى هناك عشرات الأسماء في سجل الحضور ليست أعضاء في المجلس
ووفقاً للمعلومات الواردة ، لم يتم الرد من قبل رئيس الجمعية وأمين الجمعية على الأسئلة المطروحة .
تعليقك